انديشه‌ي سياسيِ آخوند خراساني (1)

 

مقدمه

درست پس از آغاز غيبت کبري در سال 329 ق، در پاسخ به اين پرسش که تکليف حکومت و زمامداري در عصر غيبت چيست؟ جوانه‌هاي پيدايش و تکوين انديشه سياسي در اذهان فقهاي شيعه شکل گرفت. در طول مدت آغاز غيبت کبري تا قرن سيزدهم هجري، هر يک از فقهاي بزرگ شيعه به فراخور فهم خود از ميراث فقهي و تاريخي شيعه در انطباق با شرايط مختلف تاريخي ايران و جهان اسلام، پاسخ‌هاي متفاوتي به پرسش فوق داده‌اند. اين روند در قرن سيزدهم هجري و در عصر قاجار به طور مشخص در دو گرايش متفاوت استمرار يافت. يکي انديشه‌هاي معطوف به ولايت سياسي فقيهان که در آثار ملا احمد نراقي و صاحب جواهر گسترش يافت و ديگر انديشه‌هاي مبتني بر تأييد غاصبيت هر نوع حکومت در عصر غيبت. آيت الله محمد کاظم خراساني از فقهاي برجسته و فعالان عرصه سياست بود که آراء کم‌نظيري را در عرصه فقهي ارائه داده است.
به رغم چنين جايگاهي، از خراساني هيچ رساله مدون سياسي که حاوي اصول اساسي انديشه سياسي او باشد، در دست نيست. از اين رو دستيابي به چارچوب کلي انديشه سياسي، مباني نظري اين انديشه و همچنين مفاهيم بنيادي سياسي در انديشه او، دشوار خواهد بود. با اين وجود ما از خراساني انبوهي از تلگراف‌ها، بيانيه‌ها، نامه‌ها و برخي متون فقهي مرتبط با موضوع را در دست داريم. محقق زندگي و انديشه‌هاي خراسان مجبور است براي تحليل درست انديشه سياسي وي عمدتاً به اين منابع در دسترس بپردازد. از اين رو مي‌توان با بررسي اين تلگراف‌ها، بيانيه‌ها و متون فقهي تا اندازه قابل قبولي، چشم‌اندازي کلي از انديشه سياسي وي و مفاهيم و مباني اساسي آن به دست داد. بر اين اساس پرسش اصلي تحقيق بدين شکل خواهد بود که مهم‌ترين اصول، مباني و مفاهيم بنيادي در انديشه سياسي خراساني چيستند؟ و اينکه اين انديشه تا چه اندازه توانست در روند رويدادهاي سياسي ايران مؤثر واقع شود؟ پيش فرض اصلي نگارنده نيز بر اين استوار است که محور و مرکز اصلي انديشه سياسي خراساني ايده مأخوذيت مشروطيت از شريعت است که مهم‌ترين پشتوانه نظري جنبش مشروطه‌خواهي قرار گرفت. بر اين منبا تلاش مي‌گردد با روشي تحليلي توصيفي مبتني بر پژوهش کتابخانه‌اي و علي‌رغم دشواري‌هاي ناشي از فقدان يک رساله مدون سياسي، چارچوب اصلي انديشه سياسي خراساني فرا نظر آورده شود.

شرح حال

1. زندگي

ملامحمد کاظم خراساني مشهور به آخوند (2) خراساني سال 1255 در مشهد متولد شد (3). پدرش ملاحسين هراتي مردي متمکن و اهل علم بود. وي سال‌ها در هرات گذرانيد و سپس در خراسان رحل اقامت افکند. ملامحمد کاظم که کوچکترين فرزند خانواده بود در مشهد در مدرسه سليمان‌خان به تحصيل علوم مقدماتي پرداخت. پس از فراگرفتن مقدمات در سال 1277 ق به سبزوار رفت و مدتي کوتاه در حوزه درس حاج ملاهادي سبزواري حاضر شد. سپس به تهران سفر کرد و نزد ملاحسين خويي و ميرزا ابوالحسن جلوه تحصيل فلسفه را ادامه داد. (4) ملامحمد کاظم خراساني در سال 1278 ق در حالي که 24 ساله بود، راهي نجف شد و تا فوت شيخ مرتضي انصاري در سال 1281 ق مدت دو سال و چند ماه از درس فقه و اصول او استفاده کرد. در حوزه نجف همچنين به درس‌هاي خصوصي و عمومي ميرزاي شيرازي نيز راه يافت. پس از درگذشت شيخ مرتضي انصاري به حلقه درس سيد علي شوشتري پيوست و تا فوت وي در سال 1283 ق نزد او تلمذ کرد. خراساني فقه را نيز نزد شيخ راضي نجفي آموخت. (5)
از اين به بعد وي تمام وقت در درس ميرزاي شيرازي حاضر مي‌شد و از شاگردان خاص و برجسته او گرديد. پس از آنکه ميرزا حوزه درس خود را به سامرا انتقال داد؛ آخوند خراساني به عنوان يکي از خواص ميرزا همراه او به سامرا رفت و علاوه بر شرکت در درس استاد خود، نزديک به نه ماه در سامرا حوزه درس تشکيل داد. خراساني پس از اين مدت بنا به درخواست ميرزا به نجف بازگشت و به تدريس و تأليف مشغول شد. ميرزا حتي برخي از شاگردان خود را تشويق به شرکت در درس خراساني مي‌کرد که اين امر به رونق و اعتبار حوزه درس او مي‌افزود. (6) بدين ترتيب در زمان حيات ميرزا و در اوج اقتدار و محبوبيت ميرزا به واسطه عنايات او به شاگرد خاصش آخوند خراساني، زمينه براي اعلميت و مقبوليت او فراهم شده بود. با اين وجود با فوت ميرزاي شيرازي مسئله اعلميت و جانشيني او در ميان شاگردان و مقلدان او مطرح شد. دولت آبادي که خود از شاگردان ميرزا بود و از نزديک شاهد بروز اين مسئله بود. در اين زمينه مي‌نويسد:
«خلاصه رحلت ميرزا در عراق عرب و ايران تأثير شديدي مي‌کند. خصوصاً که مسئله اعلميت در اين وقت از مهم‌ترين مسائل روحانيت شمرده مي‌شود. بلي مسئله اعلميت است که پس از رحلت ميرزاي شيرازي موجب هياهوي شديدي در عالم روحانيت مي‌گردد ... اکنون که او از ميان رفته تقليد کنندگان او در جستجوي اعلم براي اداي تکليف شرعي جد و جهد مي‌نمايند. از مجتهديني که در حوزه ميرزاي شيرازي بوده چند تن داعيه اين مقام را دارند که مهم‌ترين آنها آخوند ملامحمد کاظم خراساني، آقا سيد محمد کاظم يزدي، آقا سيد اسماعيل صدر و آقا ميرزا محمد تقي شيرازي مي‌باشند. در صورتي که در نجف و کربلا اشخاص مهم ديگري نيز وجود دارند. مانند حاج ميرزا حسين تهراني و شيخ محمد حسن مامقاني و ملا محمد شربياني و ...». (7)
دولت آبادي بعد از بيان اين مطلب اين وضع اظهار نگراني مي‌کند که اگر هر چه سريع‌تر علماي شيعه بر سر انتخاب جانشيني شايسته براي ميرزاي شيرازي به توافق نرسند،
«عظمت کلمه اعلميت که با پيرايه‌هاي ديگر در وجود ميرزاي شيرازي خودنمايي داشته با خود او و با همان پيرايه‌ها در خاک مي‌رود و ديگر بعد از آن مقتداي معظم نمي‌توان مقام او را به آن جمعيت احراز نمايد ...». (8)
وي از ميان مدعيان اعلميت، آخوند خراساني را سزاوارترين فرد براي اين عنوان مي‌داند:
«و در ميان اصحاب ميرزاي شيرازي کسي که براي پيروي نمودن از سياست او بيش از همه استعداد بروز مي‌دهد آخوند ملا محمد کاظم خراساني است». (9)
بدين طريق با توجه به جايگاه فقهي، اصولي و مقبوليت عمومي آخوند در ميان شاگردان و مقلدان ميرزاي شيرازي، سرانجام او بر مقام مرجعيت کل شيعه تکيه زد و از همين جا بود که وي به تدريج بر بستر زمينه‌هايي که پيش از آن موجب رويکرد فقها و مجتهدان به سياست شده بود، به عرصه نظري و عملي سياست ورود پيدا کرد. چرا که او علاوه بر مقام علمي، به لحاظ سياسي نيز سرآمد همقطاران خود بود:
«حضرت آخوند در حقيقت مجتهد زرنگ سياسي و پوليتيکي بوده، در کارهاي مشروطيت و علوم عصر جديد نيز داراي بصيرت و بينايي بودند». (10)
در اين ميان آيت الله خراساني به عنوان رهبر روحانيان مشروطه‌خواه با ارائه يک نظريه سياسي بديع، توانست بيشترين حمايت نظري و عملي را از انقلاب مشروطه به عمل آورد. اين نظريه سياسي بر بنيادهاي محکم فقهي عقلي استوار بود و از همين رو نقشي بسزا در تحولات سياسي ايران عصر مشروطه ايفا نمود.

2. آثار

آثار چاپ شده و چاپ نشده آخوند خراساني عبارتند از:
1. اللمعات النيّرة في شرح تکملة التبصرة، 2. ذخيره العباد في يوم المعاد، 3. الرسائل الفقهية، 4. تکملة التبصرة، 5. کفايه الاصول، 6. فوائد الاصول، 7. حاشيه بر المکاسب شيخ مرتضي انصاري، 8. حاشيه بر اسفار ملاصدرا، 9. حاشيه بر منظومه حاجي ملاهادي سبزواري، 10. رساله در وقف، 11. رساله در دماء ثلاثه، 12. رساله در رضاع، 13. سياست نامه خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند خراساني)، 14. حيات الاسلام في احوال، 15. آيه الملک العلام (مجموعه نامه‌ها و تلگراف‌هاي آخوند). (11)

انديشه سياسي

تفکر اصولي

مهم‌ترين و اصلي‌ترين منشأ نظري انديشه سياسي خراساني را مي‌توان تفکر اصولي او دانست. چرا که اگر چه وحيد بهبهاني در تاريخ علم اصول به عنوان مؤسس مکتب اصولي شهرت يافته است، بي‌ترديد آخوند خراساني بزرگترين اصولي در تمام طول تاريخ تشيع بوده است. وي با تأليف کفاية الاصول در علم اصول که معتبرترين مرجع طلاب در علم اصول است به راستي «علم اصول را تأسيس جديد نهاد». (12) وي در اصول از قواعد فلسفي و مسائل فلسفي کمال استفاده را کرد و اين علم را شکوفا کرد و به اوج رساند. مي‌توان گفت: «اَنسي قبله / پيشينان را به فراموشي سپرد» و «اَتعَب بعدَه / بعدي‌ها را به زحمت انداخت». (13) بدون ترديد بنيادهاي تفکر اصولي به آخوند اجازه مي‌داد تا نه تنها در امور سياس مداخله کند بلکه نوعي نظريه سياسي را نيز براي تبيين انديشه‌هايش نظريه‌پردازي نمايد. همان‌گونه که اشاره شد يکي از بنيادي‌ترين تعاليم مکتب اصولي حجيتِ عقل (پس از ارشاد قرآن و سنت و اجماع) است. در تميز دادن قواعد و احکام شريعت. اين ايمان به عقل، تعاليم ديگر را پيش کشيد از قبيل:
«ضرورت اجتهاد و امتناع از قبول غير نقادانه محتويات کتب اربعه‌ي حديث شيعه، اتخاذ معيارهاي دقيق‌تر در قبول صحت اقوالي که به پيامبر و ائمه منسوب مي‌شد و منع تقليد از ميت براي حفظ پويايي اجتهاد». (14)
چنين باورهايي درست در برابر عقايد اخباريون قرار مي‌گرفت که عقل و اجماع را تخطئه مي‌کردند و همه افراد را در يک درجه نازل از فهم حقايق شرعي و سزاوار اين مي‌دانستند که مقلد باشند. (15) اخباريون با منع اجتهاد صرفاً به جمع و تدوين اخبار و روايات ائمه (عليهم السلام) مي‌پرداختند اما اصوليون با تکيه بر اجتهاد و حجيت عقل، راه شکستن سد جمود و انحطاط فکري حاکم بر حوزه‌هاي علميه و بالندگي فقه شيعه را گشودند. بدين ترتيب فضا براي پويايي و آزادي عمل و انديشه مجتهدان بزرگ شيعه در رو به رو شدن با مسائل مستحدثه سياسي و اجتماعي معاصرشان بدون سردرگم ماندن در ميان انبوهي از احاديث و رواياتي که صراحتاً چيزي درباره اينگونه مسائل نداشت، فرام شد. تعاليم اصولي با قول به حجّيت عقل و حق اجتهاد، به ناچار ذهن شيعي را پذيراي تحولات اجتماعي کرد و نسبت به توايايي انسان در تنظيم امور اجتماعي ايجاد اطمينان مي‌نمود. علاوه بر اين،
«قواعدي مانند حجيت ظنّ و جواز اعمالي که باالصراحه ممنوع نشده، باعث تلقي با انعطاف‌تري از کاربرد فقه در مسائل مستحدث اجتماعي و سياسي گرديد». (16)
از اين رو، علما، ابزارهاي لازم را در اختيار گرفتند و با بهره‌گيري از آن توانستند بعدها در ماجراي جنگ‌هاي ايران و روس، نهضت تنباکو و انقلاب مشروطيت مستقيماً دخالت کنند و در حقيقت اصولي‌گري بود که به علما نشان داد با سيل جديد انديشه و تفکري که در ميان مردم رواج يافته بود، چگونه بايد برخورد کرد. (17) چيره دستي آخوند در علم اصول به او اجازه داد تا اين ابزارهاي لازم در اختيار او نيز مورد استفاده قرار گيرد و با بهره‌گيري از آن شالوده‌هاي انديشه سياسي خود را استوار سازد. اشاره به يک نمونه از تعالمي اصولي که پشتوانه نظري انديشه سياسي علماي مشروطه‌خواه قرار گرفت راهگشاي بحث خواهد بود؛ مسئله «مقدمه واجب». اين مسئله يکي از فصول فرعي مأنوس را در رسالات اصولي تشکيل مي‌دهد و عبارت است از بعضي مباحث پيچيده در باب تعريف‌ها و انواع مقدمات يک امر. اصولي‌ها «مقدمه» را به عنوان پيش‌شرط يک عمل تعريف مي‌کنند و روش‌هاي متعددي در تقسيم انواع اين پيش‌شرط‌ها دارند. ولي آن تقسيمي که از نظر بحث حاضر جالب توجه است، همانا فرق بين مقدمه‌اي است که شريعت صريحاً به آن اشاره کرده است مانند غسل و وضو براي نماز و نوع ديگر که از اين‌گونه نيست، ولي اگر عمل واجب ديگري بر آن مبتني شود، واجب مي‌گردد. براي نمونه اسب سواري و تيراندازي به طور عادي اعمالي مجاز يا توصيه شده هستند، ولي اگر جهاد بر مسلمين واجب شود، همين اعمال هم به تبع آن واجب مي‌گردند. به همين ترتيب اخذ و انطباق يک قانون اساسي هم وقتي که پيش‌شرط و لازمه رفاه، امنيت يا ترقي مسلمانان باشد، واجب مي‌گردد. (18) مفهوم «مقدمه واجب» تعبيري است. براي دفع هر ايرادي که ممکن است بر قانون‌گذاري بشري به مثابه يکي از ويژگي‌هاي اصلي نظام پارلماني، در زمينه‌اي که جواز شرعي معيني نرسيده است، وارد مي‌کنند. مسئله احکام ثانويه نيز از همين سنخ است. (19)

فقه

«فقه» همواره در تاريخ تفکر سياسي در ايران به ويژه در قرون اخير يکي از منابع و مباني اصلي بوده است. در همين راستا از ديدگاه فقهي، همان‌گونه که گفته شد نوگرايي ديني سياسي در ايران معاصر بر دو مبناي مهم و متفاوت استوار است که هر دو در جريان‌هاي فقهي سياسي دوره قاجاري ريشه دارند. يکي انديشه‌هاي معطوف به ولايت سياسي فقيهان که در آثار ملا احمد نراقي و صاحب جواهر گسترش يافته و ديگر مبنايي متفاوت است که در تحقيقات فقهي شيخ مرتضي انصاري (1281-1214 ق) تقويت شده که به اعتبار شهرت وي با عنوان مکتب شيخ انصاري شناخته شده است. حضور رهبران سرشناس شيعه به ويژه آخوند خراساني در تحولات مشروطه و نيز ساختار عمومي نظام سياسي مشروطه، بر انديشه‌هاي فقهي و نتايج منبعث از مکتب شيخ انصاري استوار بوده و در امتداد آن قابل تحليل است. بنابراين تأملي کوتاه در دستگاه فقهي سياسي شيخ انصاري، براي موضوع مورد بررسي ما اهميت وافري دارد.
شيخ انصاري در تقسيم‌بندي ولايت فقها سه منصب و حق را مشخص کرده است. يکي «الاِفتاء» و فتوا دادن که مربوط به مسائل شرعي است که مردم بدان نياز دارند. وي اين مقام را براي فقيه ثابت و مستمر دانسته است. (20) منصب دوم «الحکومه في المرافعات» و قضاوت است که در دعاوي اعمال مي‌شود و به نظر شيخ به حيث وجود نص براي فقيه ثابت است. (21) سوم «ولاية التصرف في الانفس و الاموال» است. شيخ در اين باره به صراحت متذکر مي‌شود:
«مقتضاي اصل، عدم ثبوت ولايت براي افراد در مورد هر يک از امور گفته شده است». (22)
وي اصل اوليه را اين مي‌داند که هيچ کس ولايت در تصرف اموال و انفس ديگري را ندارد مگر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام معصوم (عليه السلام) که به موجب ادله اربعه (نص، سنت، عقل و اجماع) از جانب خدا حق تصرف مطلق در کليه امور شرعيه، عرفيه و جان و مال مردم را دارند. (23) ولي اين نوع ولايت را که از آن به ولايت غير مستقله نام مي‌برد، براي فقها بر جان و اموال مردم به طور عموم و گسترده قبول ندارد. (24) شيخ مرتضي انصاري با محدود کردن اختيارات فقيه به دو مورد اول از سه مورد پيش گفته، با اشاره به رواياتي که در شأن علما و فقها آمده است و قائلين به نظريه نيابت عامه فقيهان (25) کوشيده‌اند، با استناد به آنها ولايت در تصرف اموال و جان مردم را فقط براي معصوم ثابت کنند،
«بعد از ملاحظه سياق و صدر و ذيل روايات در مي‌يابيم که اين روايات در مقام بيان وظايف فقهاء از جهت احکام شرعيه‌اند نه به اين معنا که ايشان مانند حضرت رسول و ائمه صلوات الله عليهم باشند و در اموال مردم، بر مردم سزاوارتر باشند ...[زيرا] فقيه بر اموال مردم و بر نفوس آنان تسلط ندارد». (26)
و در نهايت وي پس از بحث‌هاي مذکور به اين نتيجه مي‌رسد که اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه همچون امام به غير از مواردي که دليل بر آن وجود دارد، (27) «خَرط القَتّاده» (28) است. در نهايت از مجموع مباحث شيخ انصاري در اين زمينه چنين برداشت مي‌شود که اگر چه فقيه ولايت بر جان و مال مردم ندارد، اما وظيفه دارد و بايد درباره تصرفات ديگران در اين حوزه فتوي بدهد. به عبارت ديگر فقيه به تصرفات ويژه در جان و مال مردم مجاز نيست، اما درباره نظر‌خواهي مردم در خصوص مشروعيت و عدم مشروعيت تصرفات ديگران در حوزه سياست نيز نمي‌تواند ساکت باشد و بايد نظر شرعي خود را بيان نمايد. روشن است که چنين اظهار نظري، بنابر مبناي شيخ، ناظر به اعلام عدم مشروعيت تصرف غير فقيه خواهد بود، امري که توسط شاگردانش درباره تنباکو و مشروطه‌خواهي تحقق يافت (و در اين نقطه است که نقش فقيه در امور سياسي، پررنگ مي‌شود). با چنين برداشتي هر چند فقيه ولايت بر جان و مال مردم ندارد، اما در سياست حضور دارد. چنين حضوري البته بنياد روحاني و ديني دارد و به زبان فتواي شرعي آشکار مي‌شود. مي‌توان گفت که در اين الگو، سياست (دولت) و روحانيت (مرجعيت) دو روي يک سکه نيستند، بلکه دو حلقه جداگانه‌اي هستند که حلقه روحاني نقش تعيين کننده در کنترل، مشروعيت، نظارت و تعديل حوزه سياست دارد. (29)
مکتب فقهي سياس شيخ مرتضي انصاري پس از فوت او استمرار يافت و ابتدا در فتواي تحريم تنباکوي ميرزاي شيرازي و سپس در فتاوي آخوند خراساني در حمايت از مشروطه تجلي يافت. ميرزاي شيرازي همانند شيخ ديدگاهي خاص به سياست و قدرت سياسي داشت و ورود او به جنبش تنباکو از باب ضرورت فتواي فقيه در باب عدم مشروعيت تصرفات دولت در جان و مال مردم بود. با اين وجود اگر چه شيخ انصاري و ميرزاي شيرازي با رويکردي سلبي به قدرت سياسي حاکم مي‌نگريستند هرگز در صدد حذف سلطنت و جايگزين نظام سياسي برنيامدند. چنين تحولي در عصر مشروطه و با نوآوري‌هاي آخوند خراساني صورت گرفت. خراساني بر بنياد مکتب فقهي شيخ، نگاهي کاملاً سلبي به سلطنت استبدادي داشت، از همين رو، نظام سياسي مشروطه را به عنوان جايگزين نظام سلطنتي، معرفي نمود.

فلسفه و عقلانيت

مباني فلسفي و عقلاني انديشه سياسي خراساني بسيار کم مورد توجه قرار گرفته است و اين امر بيشتر بدان سبب است که تا کنون صرفاً وجه اصولي فقهي او شناخته شده است. اين مسئله هم خود معلول جايگاه مرجعيت وي مي‌باشد. اما با بررسي برخي قراين موجود مي‌توان پاره‌اي از ابعاد عقلاني انديشه سياسي خراساني را بازشناخت. خراساني در فلسفه مدتي شاگرد ملاهادي سبزواري شارح و مدافع بزرگ ملاصدرا و شيخ اشراق بود. او در اين برهه نهايت استفاده را از مباحث عقلي مي‌کرد. او از سوي ديگر شاگرد دو نفر از حکما يعني ملاحسن خويي و ميرزاي جلوه مخالف و منتقد ملاصدرا بود. خراساني به اين ترتيب با دو تفکر فلسفي متفاوت آشنا شده و حتي حاشيه‌اي هم بر اسفار ملاصدرا و منظومه حاج ملاهادي سبزواري نوشته است. (30) اين تجربه عقلاني فلسفي بي‌ترديد در آينده، برخي از وجوه انديشه سياسي خراساني را تشکيل داده است. از سوي ديگر او يک اصولي زبردست بود و همان‌گونه که اشاره رفت يکي از بنيادي‌ترين تعاليم اصوليون، حجيت عقل بود و بدين‌سان عقل و عقلانيت در نزد خراساني از جايگاهي برجسته برخوردار بود.
در بحث از جايگاه عقل در نزد خراساني براي نمونه مي‌توان به مسئله «کاشفيت عقل» در آراء وي اشاره نمود. او در کاشفيت عقل ديدگاه بسيار شفاف و روشني دارد که اگر اين نظريه را بر اساس مطالبي که وي بيان کرده، بپذيريم، در آن صورت عقل در رديف کتاب و سنت قرار مي‌گيرد. تصور متعارف در فقه آن است که عقل جزء ادله فقاهتي است، در جايي که کتاب و سنت و ادله اجتهادي در ميان نباشد. از اين گذشته، کاشف از حکم واقعي نيست و تنها وظيفه مکلف را در عمل و ظاهر بيان مي‌نمايد. اما از ديدگاه خراساني در بحث عقل اين‌گونه استفاده مي‌شود که عقل کاشف از واقع است و سنت هم کاشف از حکم واقعي است. به استناد اين رأي جايي که کتاب و سنت در ميان نباشد، عقل کاشف از حکم واقعي است و هنگامي که عقل کاشف از حکم واقعي باشد، در رديف ادله فقاهتي جا نمي‌گيرد، بلکه در رديف ادله اجتهادي قرار مي‌گيرد و کاشف از حکم و کاشف از کتاب و سنت مي‌شود. بنابراين اين مسئله مي‌تواند قاعده ملازمه حکم عقل و شرع باشد. (31) بدين ترتيب خراساني مقام عقل را تا بدين پايه از اهميت مي‌رساند. به همين دليل است که محتواي تلگرافات و نامه‌هاي او علاوه بر وجه ديني و مذهبي، عمدتاً حاوي وجهي عقلاني و استدلالي نيز هست.

نظريه سياسي

1. پرسش اوليه

با آغاز دهه سوم قرن چهاردهم هجري و همزمان با گسترش مفاهيم جديد و مدرن در ميان توده مردم و شنيده شدن زمزمه‌هاي مشروطه‌خواهي در ايران، نگرش و نظريه سياسي بديعي در ميان گروهي از علماي شيعه و در رأس همه آخوند خراساني و شاگردانش شکل گرفت که تلاش داشت تا مشروطيت را به عنوان جايگزين نظام سلطنتي به گونه‌اي بومي نظريه‌پردازي نمايند. اين نظريه در تاريخ اندشه سياسي شيعي ايراني بي‌نظير و بديع بود و بدون ترديد آخوند خراساني نظريه‌پرداز و مدافع بزرگ آن بود. در اين ميان تازگيِ نظرات خراساني حتي از ساير مدافعان اين نظريه سياسي بيشتر و جالب توجه‌تر است. از همين روست که اگر چه شاگردان خراساني همچون ميرزاي ناييني و شيخ اسماعيل محلاتي رساله‌هاي سياسي در تأييد و تکميل اين نظريه تأليف کردند، ديدگاه‌هاي خراساني تفاوت‌هايي با نظرات ناييني و در حد کمتري با محلاتي داشت. (32) بر اين مبنا، سعي بر اين خواهد بود که بدون استناد به آن رساله‌ها تنها با تدقيق و واکاوي در نگاشته‌هاي خود خراساني، (متون فقهي، تلگراف‌ها، بيانيه‌ها و نامه‌ها) به بررسي انديشه سياسي او پرداخته شود.
نظريه سياسي آخوند خراساني که هسته مرکزي انديشه سياسي او نيز هست، به طور کلي از يکسو در پاسخ به اين پرسش اساسي شکل گرفت که اصولاً در عصر غيبت کبري چه ساختار سياسي بايد در جامعه اسلامي حاکم باشد و يا اينکه چه کسي صلاحيت حکومت در جامعه اسلامي را دارد؟ و مهم‌تر از همه اينکه محدوده اختيارات او کجاست؟ و از سوي ديگر ردي بود بر نظام‌هاي حکومتيِ سلطنت مطلقه که قرن‌ها در ايران حاکم بود، مشروطه مشروعه که توسط برخي از علما مطرح شده بود و نظراتي که از سال‌هاي پيش توسط علمايي همچون نراقي بيان شده بود.

2. ولايت خداوند، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام)

خراساني نخستين بار در يک نوشته کوتاه و چند صفحه‌اي نظريه سياسي خود را به گونه‌اي مختصر اما روشمند و منسجم و از يک مبناي اصلي آغاز مي‌نمايد؛ مسئله ولايت خداوند، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام). خراساني درباره مسئله ولايت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، ائمه (عليهم السلام) و فقها نظرات بديعي ارائه داد که نه تنها تفاوت‌هاي اساسي با نظرات اسلافش داشت بلکه علماي نسل‌هاي بعد از او نيز هيچ کدام نظرات او را به طور کامل نپذيرفتند. به همين دليل نظريات فقهي سياسي او مورد بي‌توجهي بسيار قرار گرفت. در اين زمينه تقريباً فقهاي قبل از خراساني بالاتفاق قائل به ولايت مطلق پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) در تصرف اموال و جان مردم بودند؛ به اين معني که تمامي اوامر و نواهي صادره از ايشان اعم از احکام شرعي و عرفي و خصوصي و عمومي واجب‌الاتباع است و اولياي معصوم صاحب ولايت مطلق بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختيار ايشان از اختيار خود مردم بر خودشان بيشتر است و هر چه صلاح بدانند، عمل مي‌کنند. (33) اما خراساني در اين زمينه برخلاف رأي مشهور، ولايت مطلق را منحصر به خداوند عالم دانسته و قائل به عدم اطلاق ولايت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) است. به نظر وي ادله از اثبات ولايت ايشان در امور جزئيه شخصيه ناتوان است و سيره‌ي پيامبر و ائمه همواره حريم شريعت در زندگي خصوصي مردم را رعايت مي‌کرده است. او در اين زمينه مي‌نويسد:
«در ولايت امام (عليه السلام) در امور مهم کليه متعلق به سياست که وظيفه رييس است، ترديدي نيست، اما در امور جزيه متعلق به اشخاص - از قبيل فروش خانه و غير آن از تصرف در اموال مردم - اشکال است، به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدي در ملک ديگران جز با اذن مالک دلالت مي‌کند، و نيز ادله عدم حليت [تصرف در] مال مردم بدون رضايت مالک، و وضوح اينکه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در سيره خود با اموال مردم معامله ساير مردم [با يکديگر] را مي‌نمود». (34)
بر اين مبنا از ديدگاه خراساني امور آدميان به دو حوزه تقسيم مي‌شود: اول امور عمومي؛ آنچه که مردم در آن حوزه به رئيس و دولت مراجعه مي‌کنند و از آن به حوزه سياسي يا امور کليه (غير جزئيه) تعبير مي‌شود. دوم امور خصوصي؛ که از آن به امور جزئي متعلق به اشخاص تعبير مي‌شود. در اين حوزه از جانب شارع احکامي وضع شده از قبيل مالکيت، ازدواج، ارث و ... که رعايت اين احکام شرعي بر همگان حتي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) واجب است و ايشان نيز به شهادت سيره و سنت دقيقاً حريم شرعي را در زندگي شخصي مردم رعايت مي‌کرده‌اند. در حوزه اول پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) ولايت داشته‌اند، اما در حوزه دوم چنين ولايتي اثبات نمي‌شود، يعني ولايت معصومان مقيد به حوزه‌ي متعارف عمومي و سياسي است و زائد بر آن يعني ولايت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم را فاقدند. آخوند هرگونه تصرف غير متعارف (يعني از غير طرق مشهود و شناخته شده همگاني شرعي) را در جان و مال و ناموس مردم براي ايشان ممنوع مي‌يابد. بر اين اساس مي‌توان وي را قائل به «ولايت عامه معصومين (عليهم السلام)» دانست يعني ولايت در حوزه‌ي عمومي در چارچوب شرع. او هيچ حق ويژه‌اي را براي ايشان در حوزه‌ي دوم به رسميت نمي‌شناسد و همگان را بدون استثنا در برابر احکام شريعت مساوي مي‌داند. (35) بنابراين آخوند بر اين باور است که در حقوق خصوصي امام معصوم هم ولايت ندارد. (36) خراساني در انحصار ولايت مطلقه به خداوند و اعتقاد به ولايت مفيد به حدود شرعي براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) يعني نفي ولايت مطلق بشري و نفي جواز تصرف معصومان (عليهم السلام) در جان و مال خارج از احکام متعارف شريعت، نخستين فقيه امامي است (37) و از همين جا راه خود را از فقهاي قبلي جدا کرده است.
اين باور خراساني به تحديد ولايت معصومين (عليهم السلام) تا حدود زيادي به پرسش‌هاي بعدي در اين زمينه پاسخ خواهد داد، چرا که ولايت معصومان (عليهم السلام) مآلاً تحديد ولايت هر کس ديگر از جمله فقها را نيز در پي خواهد داشت. آخوند در مسئله اختيارات فقها نوشته است: (38)
«مخفي نيست آنچه از [اختيارات] امام (عليه السلام) نيست از [اختيارات] فقيه در عصر غيبت نمي‌باشد. اما ثبوت اختيارات امام براي فقيه محل اشکال و بحث است. پس ناگزير بايد در دو امر بحث کرد: اولاً در اختيارات امام (عليه السلام) و ثانياً در نقض و ابرام ادله‌اي که بر ثبوت [اختيارات امام براي فقيه] ذکر کرده‌اند». (39)

3. ساختار سياسي عصر غيبت

خراساني در ادامه به نقد استنباط فقهايي چون نراقي از احاديث و روايات مربوط به ولايت فقها مي‌پردازد. وي با ذکر يک يک اين احاديث از جمله حديث «العلماء ورثة الانبياء»، حديث «مجازي امور»، مقبوله عمر بن حنظله، حديث «الحوادث الواقعه» و «مشهورة ابي خديجه»، نشان مي‌دهد که بر خلاف رأي نراقي (40) و صاحب جواهر (41) هيچ کدام از اين روايات دلالت بر ولايت عامه فقيهان ندارد. (42) بدين ترتيب خراساني با بحث در باب احاديث يادشده و دلالات آنها، تلاش مي‌کند تا به پرسش اصلي پاسخ گويد؛ در عصر غيبت چه کسي يا چه ساختار سياسي بايد حاکم باشد؟ او در اوج مبارزات مشروطه‌خواهي در پاسخ به سؤال مردم همدان به نکاتي اشاره دارد که اگر چه طولاني است، براي فهم نظرات بديع او حائز اهميت فراوان است:
«... ما خودمان نيز در حقيقت سلطنت استبداد و سلطنت مشروعه تفکر تمام و غوررسي کامل نموده با ملاحظه سوابق اطلاعات که از تعديات و بغاوت [طغيان] حکام جور و تجاوزات مباشرين امور ديني داشتيم، اينک بسنجيديم و حالت حاليه ايران را در اين قرن با قرن سابق به دقت مقايسه کرديم مُفتضح [روشن] گشت که اگر مسلک ظالمانه و طريقه غدارانه سابق تغيير داده نشود، عن قريب خداي ناکرده اين شعبه‌اي از سلطنت اسلامي مضمحل و منقرض خواهد شد ... امروز عقلاي عالم متفقند که مقتضيات اين قرن مغاير با مقتضيات قرون سالفه است. هر دولت و ملتي در امور عرفيه و موضوعات خارجيه از قبيل تسطيح طرق و شوارع و تجهيز عساکر بريه و بحريه به طرز و آلات جديده و تأسيس کارخانجات که سبب ثروت مليه است به وضع حاليه نکند و علوم و صنايع را رواج ندهند به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود و بقاي بر مسلک قديمي جز اضمحلال و انقراض نتيجه نخواهد داد. پس تأسيس اين امور محترمه حفظ بيضه اسلام است و در معنا اين اعمال يک نحو جهاد دفاعي است که بر عامه مسلمين واجب و لازم است بلکه در شرعيات اهم از اين نيست و همه کس مي‌داند دول کفر از همين طرق [،] ترقيات کرده [،] دست تطاول و تقلب به خاک مقدس اسلامي گشودند. پس امروزه تکليف عموم مسلمانان قهراً همين است که ترک مسلک خبيث استبداد نموده و در تحصيل اين مشروع که اقامه دارالشوراي ملي و اجراي قانون مساوات قرآني مي‌باشد غايت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامي را نموده باشند چنانکه احراز دولت عليه عثماني با ايفاي مراسم حميت اسلامي به نشر و تأسيس آن نائل شوند و اگر دول مجاوره بلکه عموم دول از اين راه ترقي و سلطه بر اسلاميان پيدا نکرده بودند اين تکليف بر مسلمين متوجه نمي‌شد. ولي امروزه قهراً عامه مسلمين بر اين وظيفه شرعيه عقليه محض حفظ سلطنت استقلاليه مسلمين مکلف‌اند و متمرد از آن يا جاهل و احمق است يا معاند دين حنيف اسلام و اگر فرض خلاف واقع بکنم که با وضع استبداد، اساس ظلم به عادت ديرينه نيز استقلال ايران از تأييد الهي و برکت حجت عصر عجل الله فرجه باقي خواهد بود. مع‌ذلک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کليه امور حسبيه به شرع اقرب از استبداد است. بديهي است عقول عديده جهات خفيه کأنه اشياء را بهتر از يک عقل ادراک مي‌کند و ظلم و جور و تعدي و اجحاف يا فعاليت و حکمراني مبعوثان ملت به درجات کمتر خواهد بود. از دوره استبداد و نمونه آن اقامه دارالشورا ديده شد که مدت دو سال يک فلس و ديناري به احدي تعدي و ظلم نشد با آنکه هيولاي استبداد در هر قطري جنود‌الشيطان و شيعيان آل مروان را امر به غارت و قتل و نهب مي‌نمود مع‌ذلک در تمام دو سال به قدر يک عشر تعديات حکام در اين سه ماهه دوره استبداد واقع نشده و اگر احياناً خلاف قاعده مي‌شد از شيطان همزاد بودند نه از ناحيه مجلس، گذشته از اين مگر سلطنت استبداديه شرعي بود که از تغيير و تبديل آن به سلطنت مشروطه به دسيسه عمر و عاص عنوان مشروعه نموده محض تشويش اذهان عوام و اغلوطه دلفريب باعث اين همه فتنه و فساد گشته، سفک دماء و هتک و اعراض و نهب اموال مسلمين را اباحه نمودند و عجبا چگونه مسلمانان خاصه علماي ايران ضروري مذهب اماميه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدي امور عامه ناس و رتق و فتق کارهاي قاطبه مسلمين فيصل کافه مهام به دست شخص معصوم و مؤيد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبياء و اولياء عليهم السلام و مثل خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت عليه السلام و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غير مشروعه است. چنانکه در زمان غيبت است و سلطنت غير مشروعه دو قسم است، عادله نظير مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدينين باشند و ظالمه و جابر است مثل آنکه حاکم مطلق يک نفر مطلق‌العنان خودسر باشد. البته به صريح حکم عقل و به فصيح منصوصات شرع غير مشروعه عادله مقدم است بر غير مشروعه جابره و به تجربه و تدقيقات صحيحه و غوررسي‌هاي شافيه مبرهن شده که نه عشر تعديات دوره استبداد در دوره مشروطيت کمتر مي‌شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبيح واجب است، چگونه مسلم جرأت تفوه و مشروعيت سلطنت جابره مي‌کند و حال آنکه از ضروريات مذهب جعفري غاصبيت سلطنت شيعه است و اگر مجسمه شقاوت و ظلم مدعي سلوک با حکام شرع باشد، بايد دفتر به هم بپيچد و تجديد مطلع کند و اين نطع خون‌آلود را از راه مسلمين برچيند. باز نظر به مصالح مکنونه بايد مطويات خاطر را به مصلحه الوقت کتمان کرده و بيان موجز تکليف فعلي عامه مسلمين را بيان مي‌کنيم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مُفوض است و مصداق آن همان دارالشوراي کبري بوده که به ظلمک طغات و عصات جبراً منفصل شد. امروز بر همه مسلمين واجب عيني است که بذل جهد در تأسيس و اعاده دارالشورا بنمايند. تکاهل و تمرد از آن به منزله فراز از جهاد و از کبائر است». (43)
خراساني در عبارات بالا با بيان يک برهان عقلي منطبق با شرع، حکومت‌ها را به دو گروه مشروعه و غير مشروعه تقسيم کرده است. از نظر او حکومت‌هاي غير مشروعه يا عادله‌اند يا ظالمه. حکومت مشروعه منحصر در حاکميت معصوم (عليه السلام) است. بنابراين حکومت مشروعه در عصر غيبت ممتنع مي‌باشد. وي انحصار حکومت مشروعه در حاکميت معصوم (عليه السلام) از ضروريات مذهب اماميه مي‌داند و از اينکه برخي علماي ايران اين ضروري دين را فراموش کرده اند، اظهار شگفتي مي‌نمايد. از اين رو ناجار بايد در عصر غياب امام به حکومتي غير مشروعه تن داد. از نظر خراساني حکومت مشروطه مصداق بارز حکومت غير مشروعه عادله که از نظر شرع مجاز است، مي‌باشد و حکومت سلطنت مطلقه مصداق حکومت غير مشروعه ظالمه است. و سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد که،
«موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوض است».
و مصداق آن را در عصر مشروطه مجلس ملي معرفي کرده است. بنابراين از نظر گاه خراساني حکومت دوره غيبت به لحاظ کارکرد مي‌تواند اسلامي باشد و آن، زماني است که به رعايت احکام شرع همت گمارد؛ منکرات اسلامي را نهي کند؛ عدالت را رعايت و حدود و ثغور مملکت اسلاميه را حفظ کند. بر اين اساس خراساني گرچه ولايت مطلقه معصوم (عليه السلام) را باور ندارد، با توجه به رأي مشهور بر قول به آن، اعتقاد بدان را بدعت نمي‌شمارد. اماولايت مطلقه غير معصوم را بدعت مي‌شمارد.

4. ولايت فقها

خراساني مقام قضاوت را مرافعات شرعيه را مختص فقها دانسته است. وي در تلگراف اعلام اسامي علماي طراز اول جهت نظارت بر مصوبات مجلس متذکر شده است که،
«قوانين راجعه به مواد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غير ذلک را آنچه صدور حکم در آنها وظيفه خاصه حکام شرع انور است و از براي هيأت دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر کائنا ما کان مداخله و تصرفي نيست. البته وضع اينگونه قوانين و دستورالعمل حکام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملي خارج و در شريعت مطهره مبين و معلوم، و وظيفه مجلس محترم در اين امور فقط تعيين کيفيت ارجاع و اجراء تشخيص مصداق مجتهد نافذ الحکومه است». (44)
خراساني در اين باره قضاوت را از حقوق ويژه فقيهان مي‌داند. خراساني در مورد ولايت عامه يعني ولايت تصرف در حوزه عمومي در چارچوب احکام شرع يا جوار تصرف در عامه‌ي امور مجاز شرعي، اين نوع ولايت را براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) قائل است؛ خراساني بر خلاف رأي مشهور، به جز فقها، ديگران را نيز واجد ولايت در امور حسبيه مي‌داند. و در اينجا راهش را از اکثريت فقها جدا مي‌کند. خراساني متصدي امور حسبيه را «عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين» مي‌داند؛
«بيان موجز تکليف فعلي عامه مسلمين را بيان مي‌کنم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مُفوّض است. و مصداق آن همان دارالشوراي کبري بوده». (45)
بدين ترتيب خراساني حق شرعي براي فقيه از آن حيث که فقيه است براي تصدي و مباشرت امور عرفيه قائل نيست. بايد در نظر داشت که اين رأي خراساني حق خود او را هم به عنوان يک فقيه برجسته جهت تصدي امور عرفي سلب مي‌کند. در اين صورت علت مشارکت فعال او در انقلاب مشروطيت و تأييدهاي مکررش از اصول مشروطه چه توجيهي خواهد داشت؟ در اين زمينه بايد اذعان کرد که وي همواره از زاويه تکليف شرعي با ظلم و استبداد مبارزه مي‌کرد و نهضت عدالت‌خواهانه مشروطه را رهبري مي‌نمود.
خراساني حتي در ابتداي انقلاب مشروطيت و در آستانه عزيمت علما به حضرت عبدالعظيم در پاسخ به نامه سيد عبدالله بهبهاني به نکته‌اي اشاره دارد که در بحث از چرايي دخالت او در امور سياسي راهگشا خواهد بود.
«نامه شما مندرجاتي داشت که حاکي از وضع اغتشاش ولايت و تکّدر خاطر شريف جناب شريعتمدار عالي بود. موجب ملال احقر و همگنان گرديد. در مقام بوديم که پاره‌اي اقدامات صحيحه کرده، انشاءالله وضع خوش و صلاح پيش آيد ... قرينه است که انشاءالله به مدد غيبي حضرت حجت ارواح العالمين فداء، و به يمن انفاس جناب مستطاب عالي رفع حادثه شده، ديگر احتياج به زحمت اينجا هم ندارد. و دعاگويان همين طالبيم. خداوند به حرمت صاحب شريعت عليه السلام، هميشه اسباب موافقت دولت و ملت و خير عبادالله را فراهم آرد و هيچ وقت احتياج نشود که دعاگويان در اين زاويه مقدسه از وظيفه دعاگويي به ميان داري و زحمت بپردازيم و اما لدي الاقتضا و الضروره آنچه تکليف شرعي است، البته مسامحه بردار نخواهد بود». (46)
خراساني در اينجا ضمن اظهار عدم تمايل به حضور در حوادث بيش آمده، به قاعده اضطرار و ضرورت حضور خود در صحنه اشاره دارد، همان‌گونه که اضطرار و ضرورت پاي ميرزا را به حادثه دخانيه باز کرد. ضرورت و اضطراري که خراساني را واداشت در انقلاب مشروطه شرکت فعال داشته باشد از اينجا بود که،
«اکنون به ما گزارش رسيده که اهريمن [خرد و مغز] برخي از افراد را تسخير کرده، آنان را کور و کر نيز ساخته است. اهريمن در دهان آنان سخني از حقيقت افکنده که بدان وسيله سفسطه بازي خود را تبليغ [و به دروغ ادعا کنند که] ما خواهان شريعت هستيم. ما مي‌خواهيم بدانيم که آيا احکام اسلامي بدون يک رژيم [مبتني بر قانون] مشروطه هرگز مي‌تواند اجرا گردد». (47)
از نظر خراساني احکام اسلامي در زمان غيبت تعطيل‌بردار نيست و اجراي آنها جز در چارچوب يک نظام مشروطه امکان پذير نخواهد بود.

5. اصول مشروطه و احکام شريعت

از مجموعه رفتارها و مفاد نوشته‌هاي سياسي خراساني چنين بر مي‌آيد که اصلي‌ترين هدف او و محوري‌ترين قسمت نظريه سياسي او، انطباق اصول مشروطه با احکام شريعت و نشان دادن مأخوذيت مشروطيت از شريعت بود. از اين رو بر دو کتاب الثالي المربوطه في وجوب المشروطه شيخ اسماعيل محلاتي (48) و تنبيه الامه و تنزيه المله ميرزاي ناييني (49) که هر دو به همان هدف نوشته شده بودند، تفريظ نوشت. خراساني در تفريظ خود بر تنبيه الامه به صراحت به مأخوذ بودن اصول مشروطيت از شريعت اشاره کرده بود. (50) خراساني علاوه بر تقريظات بالا، خود شخصاً به همراه شيخ عبدالله مازندراني هنگام محاصره تبريز ورقه‌اي را در باب معني مشروطيت امضا و مهر کردند که در آن آشکارا معنا و مفهوم سه اصطلاح محوري انديشه سياسي (مشروطيت، استبداد و آزادي) را از نظرگاه خودشان بيان کرده بودند:
«مشروطيت هر مملکت عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملکت. و طرف مقابل آن استبداديت دولت است [که] عبارت از رهايي و خودسري است و آزادي سلطنتي است که دواير دولتي و فاعل مايشاء و حاکم مايريد و قاهر بر رقائب و غير مسئول بودن از هر ارتکاب بودن آنها است در مملکت و آزادي هر ملت هم که اساس مشروطيت سلطنتي مبتني بر آن است، عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت و بي‌مانعي در احقاق مشروعيه مليه ... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه‌ي اثني عشريه است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب ... خواهد بود». (51)
اين تلاش خراساني براي انطباق شريعت و مشروطيت در چارچوب بومي‌سازي اصول و قوانين مشروطه و در جهت تدوين ساختار حکومتي جايگزين براي سلطنت مطلقه بود. از نظر خراساني،
«آيا چگونه ممکن است که امر به معروف و نهي از منکر جز از راه نابود ساختن استبداد صورت گيرد؟ کِي قانون اساسي با احکام شريعت ناهماهنگي داشته؟ کدام يک از اصول [اين قانون] مخالف روزه، نماز، حج يا زکات بوده است؟ چه هنگام عملي حرام واجب گرديد و يا اصول و فروع دين تغيير يافت؟». (52)
البته مأخوذ بودن مشروطيت از شريعت به معناي مشروع بودن حکومت مشروطه نبود. چرا که از نظر خراساني تنها حکومت مشروع، حکوت معصوم (عليه السلام) است. بلکه بدان معنا بود که پيامدهاي يک حکومت مشروطه يعني، نفي استبداد و خودسري، تقليل ظلم و ستم بي‌حد و مرز، گسترش عدالت و رشد و ترقي جامعه اسلامي و بالاتر از همه امر شورا، نه تنها منافي احکام شرعي نيست بلکه کاملاً منطق با اوامر و نواهي شريعت نيز مي‌باشد. اما همان‌گونه که گفته شد تلاش براي سازش شريعت و مشروطيت منتقداني هم داشت کسروي در اين باره مي‌نويسد:
«مشروطه اروپايي و کيش شيعي دوتاست و اين دو را با هم سازش نتوانستي بود و آن راه سازش که آخوند خراساني و همراهان او مي‌انديشيدند به جايي نتوانستي رسيد». (53)
و از نظر او:
«اين علماي نجف ... معني درست مشروطه و نيتجه رواج قانون‌هاي اروپايي را نمي‌دانستند و از ناسازگاري بسيار آشکار که ميانه‌ي مشروطه و کيش شيعي است آگاهي درستي نمي‌داشتند». (54)
به آساني نمي‌توان باور کرد که فردي مانند خراساني که علاوه بر قرار داشتن در جايگاه مرجعيت اعظم شيعيان، مدرس اصولي زبردستي نيز بود و از نزديک با تحولات تجدد‌خواهانه عثماني آشنايي داشت و همچنين به آن قاطعيت و يقين مخالف مشروطه را محارب امام زمان مي‌دانست، به لوازم و پيامدهاي يک حکومت مشروطه اِشراف نداشته باشد. اساساً يکي تبعات تفکر سياسي خراساني تفويض امر حکومت به «عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين» بود که در آن زمان تنها در قالب يک حکومت مشروطه مي‌توانست متجلي شود (چه بسا بتواند شکل ديگري نيز به خود بگيرد). خود خراساني در يکي از نامه‌هايش به اين مسئله اشاره دارد که او بدون تأمل و تعمق در مفهوم مشروطيت ِ وارداتي به آن تأييد آن نپرداخته است:
«در مقام فحص از خصوصيات آن [مشروطيت] برآمديم. بعد از کمال تأمل ديديم مباني و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام مأخوذ است ... و مجلس شوراي ملي مفتاح تربيت و ترقياتي است که ساير ملل نايل و ما خود را محروم داشته بوديم». (55)
حتي او آن قدر به قرابت مشروطيت و شريعت ايمان داشت که آن را از «اِلقائات غيبيه» دانسته که با «عدم سبق مادي و مقدمات من حيث لايحتسب عنايت شده» است. (56)
از سوي ديگر خود کسروي از زبان خراساني هدف او را از شرکت در انقلاب مشروطيت چنين دانسته است:
«اکنون که صاحب شريعت (امام زمان) ناپيدا است و اجراي شريعت نمي‌شود و
خواه ناخواه حکام جور چيره گرديده‌اند، بهتر است براي جلوگيري از خودکامگي و ستمگري ايشان قانوني در ميان باشد و عقلاي امت مجلسي بر پا کرده در کارها شور کنند». (57)
به نظر نمي‌رسد اين هدف با «کيش شيعي ناسازگاري بسيار» داشته باشد. همچنين به روايت خود او خراساني و ساير علما،
«مشروطه را از شريعت جدا مي‌گرفتند و از اين رو چون کسي مي‌گفت مشروطه بادي مشروعه باشد، بانگ بر او زده مي‌گفتند: اين گاو مجسم مشروطه، مشروعه نمي‌شود». (58)
به اين ترتيب مسلم است که خراساني و همراهانش بر غير مشروعه بودن مشروطه واقف بودند و بدان تأکيد مي‌ورزيدند اما آنها از اين غير مشروعه بودن مشروطه، غير مجاز بودن آن را نتيجه نمي‌گرفتند و يا دست کم آن را عادلانه‌ترين حکومت غير مشروعه قلمداد مي‌کردند. بنابراين از نظرگاه انديشه سياسي خراساني تنها راه ممکن، دادن معنا به مفهوم بومي و مطابق با شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي جامعه مسلمان ايران، به مشروطيت به عنوان تنها گزينه موجود در برابر سلطنت مطلقه بود.

پي‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران.
2. براي دليل اشتهار او به آخوند بنگريد به: محمد کاظم خراساني، کفاية الاصول، بيروت: مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، 1412 ق، ص 18.
3. ميرزا محمدعلي مدرس، ريحانه الادب، تهران: کتابفروشي خيام، ج 1، بي‌تا، ص 41.
4. دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، زير نظر: کاظم موسوي بجنوردي، تهران: مرکز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، 1369، ذيل واژه آخوند خراساني.
5. محمد حرزالدين، معارف الرجال، الجزء الثاني، قم: مکتبه آيت الله العظمي المرعشي، 1405 ق، ص 324.
6. دايرة‌المعارف تشيع، زير نظر: احمد صدر حاج سيد جوادي، تهران: بنياد اسلامي طاهر، ج 1، 1366، ذيل واژه آخوند خراساني.
7. يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران: عطار، 1361، ج 1، ص 133.
8. همان، ص 134.
9. همان، ص 135.
10. هاشم محيط مافي، مقدمات مشروطيت، به کوشش: مجيد تفرشي، تهران: علمي، 1363، ص 217.
11. براي فهرست کامل آثار آخوند ر.ک.، عبدالحسين مجيد کفايي، مرگي در نور، تهران: کتابفروشي زوار، 1359، صص 330-326.
12. محمد علي حبيب آبادي، مکارم الآثار، اصفهان: انجمن کتابخانه‌هاي عمومي اصفهان، 1351، ج 5، ص 1512. براي فهرست کامل آثار آخوند ر.ک.، محمد کاظم خراساني، پيشين، مقدمه، ص 21.
13. محسن دريابيگي، آخوند خراساني و نهضت مشروطيت ايران (مجموعه گفتار)، مصاحبه با: سيد محمد موسوي بجنوردي، تهران: انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1386، صص 331-330.
14. حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، بهاءالدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، 1372، ص 287.
15. براي مطالعه بيشتر نگ: مرتضي مطهري، «اجتهاد در اسلام»، مندرج در: جمعي از نويسندگان، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران: شرکت سهامي انتشار، بي‌تا، صص 46-43.
16. حميد عنايت، پيشين، ص 288.
17. در مورد پيامدهاي سياسي رواج انديشه اصولي ر.ک.، همان، ص 288 به بعد.
18. محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، با مقدمه و حواشي: سيد محمود طالقاني، تهران: شرکت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1358، صص 75-74.
19. براي بحث مبسوط پيرامون انطباق تعاليم اصولي با اساس مشروطه ر.ک.،: حميد عنايت، پيشين، ص 190 به بعد.
20. مرتضي انصاري، المکاسب، تحقيق: سيد محمد کلانتر، بيروت: مؤسسه النور للمطبوعات، 1410 ق، ج 9، ص 304.
21. همان، ص 305.
22. مقتضي الاصل، عدم ثبوت الولايه لاِحد بشئ من الامور المذکوره؛ همان، ص 315.
23. همان، صص 318 و 319.
24. همان، ص 325.
25. همانگونه که گفته شد، ملا احمد نراقي و شيخ جعفر نجفي و صاحب جواهر از اين دسته فقهااند.
26. مرتضي انصاري، پيشين، صص 327 و 328.
27. همان، ص 330. و بالجمله باِقامه الدليل علي وجوب الاِطاعه الفقيه کالامام الا ما خرج بالدليل دونه خَرط القَتّاده.
28. خرط القتاده در لغت به معناي کندن تيغ‌هاي بوته خار با دست است. شيخ انصاري اين تعبير را براي نشان دادن دشواري اثبات ولايت سياسي فقيهان به کار برده است.
29. داود فيرحي، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384، صص 202-201.
30. اکبر ثبوت (يادداشت‌ها) و منوچهر صدوقي سها (مصاحبه)، در: محسن دريابيگي، پيشين، صص 523 و 485.
31. همان، ص 395.
32. براي آگاهي از اين تفاوت‌ها ر.ک.، محسن کديور، «انديشه سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384، صص 219 به بعد.
33. همان، ص 222.
34. محمد کاظم خراساني، حاشيه کتاب المکاسب (شيخ انصاري)، به کوشش: سيد مهدي شمس الدين، تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1406 ق، صص 94-93.
35. محسن کديور، پيشين، صص 224-223.
36. عباسعلي عميد زنجاني (مصاحبه)، در: محسن دريابيگي، پيشين، ص 375.
37. محسن کديور، پيشين، ص 225.
38. براي مطالعه بيشتر در زمينه ميزان تأثير آراء فقهي آخوند از آراء فقهي شيخ انصاري ر.ک.، داود فيرحي، پيشين، ص 198.
39. آخوند ملا محمد کاظم خراساني، حاشيه بر کتاب المکاسب، پيشين، صص 95-92.
40. براي آگاهي از آراء نراقي ر.ک.، احمد نراقي، عوائد الايام، قم: مکتب الاعلام الاسلامي (دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1375 ش، ص 529 به بعد.
41. براي آگاهي از آراء صاحب جواهر ر.ک.، محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، تحقيق: شيخ علي الآخوندي، قم: دارالکتب الاسلاميه، 1365 ش، ج 15، ص 422 و ج 16، ص 178.
42. محمد کاظم خراساني، حاشيه بر کتاب المکاسب، پيشين، صص 95-93.
43. آقانجفي، حيات الاسلام في احوال آيةالملک العلام، به کوشش: ر.ع. شاکري، تهران: نشر هفت، 1378، ص 48.
44. اسناد روحانيت و مجلس، به کوشش: عبدالحسين حائري، تهران: کتابخانه مجلس شوراي اسلامي، 1374، ج 1، صص 16-13.
45. آقانجفي، پيشين، ص 52.
46. هاشم محيط مافي، پيشين، ص 101.
47. عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران، تهران: اميرکبير، 1381، ص 337 (تلگراف خراساني به سلطان عثماني).
48. براي مطالعه متن اين رساله و تفريظ خراساني بر آن ر.ک.، غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت، تهران: کوير، 1374، ص 489.
49. محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه المله، به اهتمام: سيد محمود طالقاني، تهران: شرکت سهاني انتشار، 1361.
50. همان، ص 1.
51. محمد مهدي شريف کاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، به کوشش: منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362، ج 1، ص 251.
52. عبدالهادي حائري، پيشين، ص 337 (تلگراف خراساني به سلطان عثماني).
53. احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، 1385، ص 307.
54. همان، ص 303.
55. محسن کديور (اهتمام)، سياست‌نامه خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراساني صاحب کفايه)، تهران: انتشارات کوير، 1385، ص 206.
56. همان.
57. احمد کسروي، پيشين، ص 302.
58. همان؛ جمله‌اي است که شيخ عبدالله مازندراني در جواب نامه ميرزا محمد حسن مجتهد تبريزي به او نوشته بود. مجتهد تبريزي در نامه خود گفته بود «بايد مشروطه مشروعه باشد».

منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.